انطلاقا من الإيمان العميق بأن مسئولية تطوير الإمارة وتحديث نظم ووسائل تنميتها وضمان استقرارها وسيادة قيم العدل والأمن فيها؛ هي مسئولية مشتركة بين الحاكم والرعية، وتحقيقاً  لما ظل ينشده صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان من إرساء قواعد الشورى في تصريف شئون الحكم عملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف  والشريعة الإسلامية السمحاء، وسعياً منه لتعزيز روح العائلة الواحدة المتضامنة في الإمارة وتوثيق أواصر التعاون والتواصل الدائم فيما بين مؤسسات الحكومة المختلفة بصورة تؤدي لمزيد من تكاتف تلك المؤسسات مع بعضها البعض وعملياً بصورة تضامنية لبلورة سياسات وخطط مدروسة تستهدف زيادة كفاءة وإنتاجية المؤسسات الحكومية، وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لإمارتنا الحبيبة؛ فقد اصدر صاحب السمو المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة عجمان حيث يتولى المجلس، بوصفه السلطة التنفيذية العليا في الإمارة، معاونة الحاكم في تصريف جميع شئون الحكم في الإمارة. ويعمل المجلس تحت إشراف الحاكم ورقابته ووفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا المرسوم. ويستهدف المجلس، بصفة عامة، رعاية مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم وحفظ الأمن والنظام في الإمارة وتوفير خدمات المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي في الإمارة ورسم الخطط الواقعية لزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر الحكومية ولتنمية الإمارة في كافة الجوانب.